تعليمات الاستثمار في  صندوق الحج

 

استنادا لأحكام المادة (25)  من نظام صندوق الحج الصادر بمقتضى المادة (32) من قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم(32) لسنة 2001

 

       المادة ( 1) : تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاستثمار في صندوق الحج لسنة 2012م" ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس الأوقاف .

      المادة ( 2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

       الصندوق :-  صندوق الحج المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات  الإسلامية النافذ

       المجلس  :-  مجلس إدارة صندوق الحج .

       الرئيس :-  رئيس المجلس / وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية .

       المدير العام :-  مدير عام الصندوق.

       اللجنة :-  لجنة الاستثمار المشكلة بمقتضى هذه التعليمات .

       المشترك :-  المدخرون لدى صندوق الحج .

       الشخص الطبيعي :- أفراد الناس العاديون .

       الشخص الحكمي :- المؤسسات والوزارات والشركات والبلديات حسب ما نص عليه القانون المدني الأردني .

        اللجنة :- لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب المادة رقم ( 19) من نظام صندوق الحج.

       الاحتياطي : - المبالغ التي يتم اقتطاعها من الأرباح السنوية للصندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار .

      المادة ( 3) يقوم الصندوق باستثمار أموال المشتركين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ووفق قواعد نظام المضاربة المشتركة بين المشتركين وصندوق الحج ويجري              الإستثمار  وفق الصيغ التالية :  

           أ- المرابحة للآمر بالشراء .

          ب - الاستصناع بطرقه المتعددة – الموازي والعقاري ... الخ .

          جـ - المشاركة المتناقصة " المنتهية بالتمليك"

           د - الإجارة المنتهية بالتمليك.

          هـ - السلم بأنواعه ، البسيط ، المقسط ، الموازي .

           و - الاشتراك في المحافظ الاستثمارية من خلال الإيداع في البنوك .

           ز - الاستثمار في الأراضي والعقارات بيعا وشراءاً

           ح - الاستثمار عن طريق شراء صكوك التمويل الإسلامي سواء كانت بإقامة مشاريع   أو بتسييل مشاريع قائمة.

           ط - شراء الأسهم المنتقاة ذات الجدوى الاقتصادية .

            ي- تأسيس الشركات و تملكها والاستثمار بها.

            ل-  أي صيغة تمويل أو استثمار أصيلة أو مستحدثة تقرها لجنة الرقابة الشرعية ويوافق عليها المجلس .

     المادة ( 4) يحق للصندوق منح التمويل والاستثمار وإقامة المشروعات لشخصيات طبيعية أو حكمية .

     المادة ( 5)  تصدر تعليمات منظمة للتعامل وفق هذه الصيغ تعرض على مجلس الإفتاء لإقرارها

      المادة ( 6)  تنظم العقود الخاصة لكل صيغة من صيغ التمويل وتعرض على هيئة الرقابة  الشرعية قبل التوقيع عليها .

     المادة ( 7)  يراعى في عملية الاستثمار ما يلي :

            أ‌-    الدراسة الوافية للجدوى الاقتصادية .

           ب - حصول الصندوق على الضمانات الكافية لاسترداد رأس المال والأرباح .

          جـ- تنويع أساليب الاستثمار بما يعود بالنفع على الصندوق ومدخرات المشتركين .

     المادة (8)  تشكل بموجب هذه التعليمات لجنة استثمارية تكون مهمتها النظر في طلبات الاستثمار التي تعرض عليها وذلك بتنسيب المدير العام للجنة .

     المادة (9)  تتألف اللجنة من المدير العام وعضوية ثلاثة من أعضاء المجلس ويجوز للمجلس إضافة أي عضو خارجي.

     المادة (10 ) يحدد المجلس صلاحيات اللجنة والمدير العام  بخصوص منح التمويل والاستثمار .

    المادة  ( 11)  أ -  يتم تعيين لجنة رقابة شرعية تكون مهمتها النظر في العقود وصيغ التمويل ومتابعة إجراءات تنفيذ العقود وبيان الرأي  الشرعي في ذلك ولأي عضو فيها حق          طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة آليات التنفيذ وبيان مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية ويعرض الأمر على  لجنة الرقابة الشرعية ، وتقوم اللجنة          بعرض رأيها على مجلس الإدارة ، ويكون رأيها ملزما للمجلس من الناحية الشرعية ، وعند الاختلاف يعرض الموضوع على مجلس الإفتاء.

            ب -  تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص في الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية .

           جـ -  يحضر المدير العام اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية ويناقش معهم صيغ العقود وآلياتها وله  حق إبداء  الرأي دون أن يحق له التصويت ويكون قرارهم بالإجماع أو             بالأغلبية ملزما . 

       المادة (12)  تشارك جميع المدخرات في الاستثمار وذلك وفق نسبها في رأس مال الصندوق .

       المادة (13)  توزع الأرباح في نهاية الشهر الأول من نهاية السنة المالية وتضاف إلى رصيد المشترك في الصندوق .

       المادة (14) تحدد نسبة ( 10%) لصندوق مواجهة مخاطر الاستثمار  (20%) للصندوق كعامل مضاربة (70%) للمودعين (رب المال ).

 

  جميع الحقوق محفوظة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني  ©