تعليمات لجنة الرقابة الشرعية

 

استنادا إلى المادة (19) من نظام صندوق الحج الصادر وبمقتضى المادة (32) من قانون وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة (2001)

المادة (1)  : تسمى هذه التعليمات ( تعليمات لجنة الرقابة الشرعية لصندوق الحج   ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس الأوقاف ) .

المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .

الصندوق : صندوق الحج .

المجلس : مجلس إدارة صندوق الحج .

المدير العام : مدير عام الصندوق .

اللجنة : لجنة الرقابة الشرعية المنصوص عليها بموجب المادة ( 19) في نظام صندوق الحج لسنة (2010) .

العضو : عضو لجنة الرقابة الشرعية  .

مجلس الإفتاء : مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية .

المادة (3) : تشكل بقرار من مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية   لجنة رقابة شرعية من ثلاثة أشخاص تكون مهمتها   التحقق من اتفاق أعمال الصندوق وأنشطته مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة (4) يشترط في العضو أن يكون من أهل  الخبرة والكفاءة والتخصص في الفقه وأصوله  ملما في مجال الاقتصاد والمصرفية الإسلامية .

المادة(5) : تكون مهمة هذه اللجنة :

              أ‌ - النظر في العقود وصيغ التمويل والاستثمار والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية وإقرارها بعد ذلك  .

             ب‌-  متابعة إجراءات تنفيذ العقود والتأكد من سلامة التطبيق .

             جـ -  التأكد من وجود المسوغ الشرعي لإجازة  أي  خسارة من خسائر الاستثمار وفقا لما يقرره المجلس.

             د- الإجابة على أي تساؤلات شرعية تطرحها إدارة الصندوق أو تظهر أثناء التطبيق.

المادة(6) :

         أ- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الأوقاف.

           ب‌-  تنتهي العضوية حكما إذا أصبح العضو غير قادر على القيام بواجبه في اللجنة.

          جـ- لمجلس الأوقاف إنهاء عضوية العضو قبل انتهاء مدته بقرار يصدره بأغلبية ثلثي أعضائه .

المادة(7) : يحق للمدير العام حضور اجتماعات لجنة الرقابة الشرعية ومناقشة صيغ العقود وآلياتها دون أن يحق له التصويت ويكون قرارهم بالإجماع أو بالأغلبية ملزما .

المادة( 8) : يحدد مجلس الأوقاف مكافأة مالية للأعضاء عن كل جلسة بحيث لا يزيد مجموع المكافآت السنوي للعضو عن (750) سبعمائة وخمسون دينارا .

المادة(9) :

           أ- لأي عضو من أعضاء اللجنة حق طلب أي عقد من عقود التمويل والاستثمار ومتابعة مدى موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية وفي حال تبين للعضو عدم موافقته              لأحكام الشريعة فإنه يعرض الأمر على اللجنة وتقوم اللجنة بعرض رأيها على المجلس ويكون رأيها ملزما للمجلس  من  الشرعية .

            ب -  يجوز للمجلس في حال تباين وجهات النظر الشرعية وعدم قناعته برأي اللجنة عرض الأمر على مجلس الإفتاء ويكون رأي مجلس الإفتاء ملزما  .

            ج- تقدم  اللجنة  للمجلس تقريرا سنويا عن جميع أعمالها وانشطتها خلال تلك السنة  .

            د- يتم تعيين مدقق شرعي أو أكثر داخلي في الصندوق للتأكد من مدى سلامة التطبيق .

المادة (10) : الحالات التي لم  ينص عليها في هذه التعليمات تعرض على المجلس للبت فيها.

 

 

 


 
  جميع الحقوق محفوظة لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني  ©